أدلى السيناتور الأمريكي المستقل "بيرني ساندرز" ببيان كتابي حول مشروع القانون الذي قدمه لوقف صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني المحتل.

وقال ساندرز: "إن إرسال المزيد من الأسلحة إلى حكومة نتنياهو المتطرفة أمر غير مقبول".

وأشار "ساندرز" إلى أن صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني المحتل تنتهك قانون المساعدات الخارجية لعام 1961 وقانون مراقبة تصدير الأسلحة، لافتا إلى أن هناك العديد من الوثائق التي تثبت أن هذه الأسلحة مخالفة للقانون الدولي والقانون الأمريكي.

وشدد "ساندرز" على أن الولايات المتحدة يجب أن تضع حدًا لتواطؤها في هذه الفظائع، وذكر أن الأسلحة الأمريكية مسؤولة عن مقتل العديد من المدنيين في غزة.

وجاء في بيان "ساندرز" أنه سيتم التصويت على مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي سينعقد في تشرين الثاني.

مبيعات أسلحة بقيمة 20 مليار دولار للكيان المحتل

وافقت الإدارة الأمريكية، التي تعرضت لانتقادات بسبب تقديم دعم غير مشروط للصهيونية، على بيع ما مجموعه 20 مليار دولار من الأسلحة لهذا البلد في 5 حزم منفصلة، ​​مع الإعلان الصادر في منتصف آب.

وشكلت 50 طائرة من طراز F-15IA و25 طائرة مقاتلة من طراز F-15I والذخائر المرتبطة بها، بقيمة إجمالية قدرها 18.9 مليار دولار، الحصة الأكبر من إجمالي البيع.

في المقابل، أدرجت في حزم أخرى 30 منظومة صواريخ جو-جو متوسطة المدى (أمرام) وأكثر من 32 ألف قذيفة دبابة وغيرها من المعدات ذات الصلة، وبالإضافة إلى ذلك، بيع أكثر من 50 ألف مدفع، وتمت الموافقة أيضًا على القذائف والمعدات ذات الصلة كحزمة منفصلة.

كما تمت الموافقة على الحزمة، التي تبلغ قيمة مبيعاتها الإجمالية 20.3 مليار دولار، في وقت ظلت فيه عملية وقف إطلاق النار في غزة غير مؤكدة وكانت التوترات تتصاعد في المنطقة. (İLKHA)